به نقل از «آنا»

لایحه تشکیل وزارت بازرگانی با قید دو فوریت تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۱۱۶۳

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری علم و فناوری آنا، سیدمحمد حسینی روز پنجشنبه در حاشیه برگزاری یادواره ۷۷ تن از شهدای منطقه لفور سوادکوه شمالی در گفتگو با خبرنگاران افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این لایحه را در ۲ جلسه بررسی کرد.

وی اظهارداشت: ما ابتدا اعلام کرده بودیم که ۲ موسسه و مرکز تحت پوشش این وزارت خانه باشند و به تدریج سایر موسسات به آن اضافه شوند، ولی نمایندگان این موضوع را نپذیرفتند و گفتند یکجا تعیین تکلیف شوند به همین دلیل دولت این موضوع را بررسی و موافقت کرد و اکنون طرح آماده در صحن مجلس است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون امور مجلس رئیس جمهور یادآور شد: اگر این لایحه در صحن مجلس نهایی شود بلافاصله ابلاغ و دولت وزیر بازرگانی را معرفی خواهد کرد تا بار وزارت صنعت کاهش یابد.

حسینی با بیان اینکه برای وزارتخانه صمت در ۶ سال اخیر هشت نفری اعم از وزیر یا سرپرست معرفی شدند، ادامه داد: تفکیک و تشکیل وزارت بازرگانی کار سختی است، اما اگر این اتفاق بیفتد خدمات بهتر به مردم ارائه خواهد شد. این وزارتخانه در قیمت کالا، تنظیم بازار، توزیع کالا و صادرات نقش خوبی را داشته باشد.

این مقام مسوول در بخش دیگری تصریح کرد: برنامه هفتم توسعه یکشنبه ۲۱ خردادماه امسال به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود و رئیس جمهور این برنامه به مجلس تحویل خواهد داد.

به گفته وی مبنای تدوین برنامه هفتم توسعه بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری است و مسائل اقتصادی در آن پررنگ‌تر دیده شده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهور بیان کرد: در این برنامه راه‌های برون رفت از برخی موضوعاتی که اکنون در آن ضعف و اشکالاتی وجود دارد نیز دیده شده است.

حسینی گفت: برای برخی موضوعات مانند رشد اقتصادی، صندوق‌های بازنشستگی، نفت، انرژی، حوزه علم و فناوری و مسئله آب که مسئله مهمی است راهکار‌های خوبی در نظر گرفته شده است.

معاون امور مجلس رئیس جمهور با بیان این‌که، برای تدوین برنامه هفتم توسعه نظرات نخبگان نیز گرفته شد، افزود: نمایندگان مجلس شورای اسلامی فرصت دارند روی این برنامه اعمال نظر کند.

استان مازندران در دفاع مقدس افزون بر ۱۰ هزار شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور لایحه دو فوریتی وزارت بازرگانی برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه رئیس جمهور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۱۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت کارگران از تعطیلات آخر هفته!

به گزارش قدس آنلاین، لایحه افزایش تعطیلات آخر هفته که به تصویب کمیسیون اجتماعی مجلس رسیده است، اکنون مراحل پایانی خود را در صحن علنی مجلس می‌گذراند؛ البته با وجود اینکه تعطیلی روز پنجشنبه در این کمیسیون مصوب شد اما همچنان اختلاف نظرها بین تعطیلی روز پنجشنبه یا شنبه ادامه دارد.

یکی از اهم مسائلی در خصوص این لایحه مطرح می‌شود، این است که چه کسانی مشمول این مصوبه قرار خواهد گرفت. هرچند برخی نمایندگان مجلس دایره شمول این طرح را برای همه شاغلین در نظر گرفته‌اند اما به اعتقاد اکثر کارشناسان، از آنجا که لایحه مذکور مربوط به اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری است، این لایحه تنها مربوط به کارمندان دولت و دستگاه‌های اجرایی است؛ بنابراین تسری این مصوبه به کارگران بخش خصوصی را منوط به اصلاح و تغییر قانون کار و یا الصاق آیین‌نامه‌های اجرایی مرتبط با آن می‌دانند.

هفته گذشته، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیرامون تعطیلی پنجشنبه‌ها و اجرای آن بر مشمولان قانون کار و بخش خصوصی با بیان این که این مسئله نیاز به قانون دارد، تصریح کرد:«هرچه که قانون‌گذار تصویب کند لازم الاجرا است. در واقع هرچه که مجلس تصویب کند و ابلاغ شود ما حتما اجرا خواهیم کرد.»

از سوی دیگر برخی کارفرمایان و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی از جمله خانه صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند به تناسب کاهش ساعت‌های کاری، حقوق کارکنان کاهش ۱۰ درصدی را تجربه خواهد کرد. اما محمد چکشیان، معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت کار در واکنش به این موضوع اعلام کرد:«این امر خلاف قانون بوده و هیچ فردی نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند.»

یک فعال کارگری در گفت‌وگو با خبرنگار تحریریه جوان قدس در خصوص افزایش تعطیلات هفته عنوان کرد: پیش از تصویب هر قانون، باید مستندات پژوهشی درباره فلسفه وجودی آن بررسی شود. آیا این اقدام به نفع افزایش بهره‌وری و تولید ناخالص ملی کشور است؟ در واقع مجلس و هیئت وزیران نباید تصمیمات دوره رونق را در زمان رکود بگیرند.

احسان سهرابی با اشاره به سخنان اخیر وزیر کار، پیرامون مشمولیت کارگران در لایحه تعطیلی‌ها عنوان کرد: در این لایحه اشاره شده که این موضوع مشمول ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، یعنی نیروهای رسمی دستگاه‌های اجرایی است. با این حال اخیراً وزیر کار آن را به کلیه مشمولان قانون کار مرتبط دانسته است. البته وقتی دامنه لایحه فقط به کارمندان دولت محدود شده است، وزیر کار نمی‌تواند آن را مشمول کارگران نیز بداند.

سهرابی بیان کرد: پیش از این نیز کارگران از حقوق متعددی محروم بوده‌ و بسیاری از آن‌ها بر خلاف کارمندان دستگاه‌های اجرایی، در روزهای شیوع ویروس کرونا از تعطیلی‌های ضروری برخوردار نبوده‌اند. بنابراین اگر وزیر کار در لایحه اخیر به دنبال رعایت عدالت است، باید مکاتبات لازم صورت بگیرد تا مشمولین قانون کار هم در لایحه مذکور قید شوند.

این کارشناس حوزه روابط کار ضمن اشاره به اینکه برخی مشاغل بنابر ضرورت نمی‌توانند دو روز در هفته تعطیل شوند، توضیح داد: در این صورت باید مزایای مربوط به این مشاغل در قالب اضافه‌کار در نظر گرفته شود. در نتیجه باید پیش از تصویب این لایحه در صحن علنی مجلس، تمامی مواد فصل سوم قانون کار مورد بازنگری و اصلاحات کارشناسی قرار بگیرد.

افسانه پدرامی‌فر – خبرنگار تحریریه جوان قدس